القواعد القانونية لحماية البيئة البحرية من مشكلة التلوث

Résumé: تكتسي البيئة البحرية أهمية بالغة لأنها تعد مصدرا هاما للموارد البيولوجية والطاقوية والمعدنية، غير أنها أصبحت في الآونة الأخيرة مهددة بمختلف مصادر التلوث كالبترول ونفايات المصانع والمواد النووية المنقولة بالسفن وغيرها من المواد والمنتجات ذات الخصائص الخطرة. وانطلاقا من ذلك فقد تجندت الدول في كل أنحاء العالم من أجل مجابهة كل أشكال التلوث أو حتى محاولة السيطرة عليها وذلك بوضع قواعد قانونية دولية ووطنية لتوفير الحماية الضرورية واللازمة للبيئة البحرية، سواء أكان ذلك على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الداخلي. والجزائر كغيرها من الدول الساحلية سارت على نفس النهج فكانت لها سياستها في حماية البيئة البحرية وذلك من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية وسن القوانين الداخلية للمساهمة في الحد من مشكلة التلوث التي ألحقت بالغ الضرر بالبيئة البحرية. الكلمات المفتاحية: التلوث، القوانين الوطنية، البيئة البحرية، الاتفاقيات الإقليمية.الاتفاقيات الدولية. The marine environment is particularly important as it is a principal source of biological, energy and mineral resources, but it has recently become threatened by various sources of pollution such as petroleum plant wastes, shipـborne nuclear materials and other dangerous materials and products. Accordingly, States around the world have recruited to confront or even attempt to control all forms of pollution by establishing international and national legal norms for the necessary protection of the marine environment, whether at the international, regional or internal level. Like other coastal States, Algeria's policy of protecting the marine environment is based on joining to international and regional conventions and enacting internal laws to contribute to reducing the pollution problem that had seriously affected the marine environment.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية