ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في التجربة الموريتانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2017

Résumé: الملخص: إذا كان الدستور أصل كل نشاط تمارسه الدولة، فإن سموه يغدو مجرد لفظ أجوف غير ذي مضـمون إذا كان بمقدور هيئات الدولة انتهاكه دون أن يترتب على ذلك جزاء وعلى هذا الأساس تظهر أهمية الرقابة الدستورية، لما تلعبه من دور في كفالة الدسـتور وتجسـيد سموه، وذلك من خلال حمايته من كافة التجاوزات والانتهاكات التي لا يكون مصدرها القانون العادي فحسب، بل كل النصوص القانونية ونعني بذلك المعاهدات الدولية، القوانين العضوية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وبذلك يتجسد المعنى الحقيقي لمبدأ سمو الدستور، ولذلك تسهر مختلف الأنظمة الدستورية على ترسيخ مبدأ سمو الدستور، من خلال الرقابة على الدستورية فما هو موقف المؤسس الدستوري الموريتاني بخصوص آليات ضمان إنفاذ النصوص الدستورية على ضوء آخر تعديل دستوري؟ وما مدى فعالية خياره هذا؟ للإجابة على هذه الإشكالية نقوم (أولا) نظرة على أساليب الرقابة وبيان الخيار الذي اعتمده المؤسس الدستوري الموريتاني في هذا الشأن، ثم نقوم بتقييم مدى فعاليتها (ثانيا).

Publié dans la revue: السياسة العالمية