البعد البيئي كقيد على حرية المستثمر الأجنبي

Résumé: الملخص: يهدف موضوع البعد البيئي كقيد على حرية المستثمر الأجنبي الى البحث عن الاليات القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري لضمان حماية البيئة من مشكلة التلوث البيئي من جهة و الحفاظ على التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، و التي تجد أساسا لها في القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي، و بما أن هذه الأخيرة تتضمن على العنصر الأجنبي و المتمثل في انتقال رأس المال الأجنبي إلى الدولة المضيفة بشكل مباشر، فإنها تخضع للقانون المختار بين الطرفين، و الذي يتمثل في القانون البيئي الوطني أو القانون البيئي الدولي، متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي ، إلا انه بالرغم من كثرة هذه الآليات فإنها تبقى غير وقائية لأنها لا يمكن أن تمنع المستثمر الأجنبي من القيام بنشاطه الاقتصادي الذي قد يؤثر سلبا على البيئة المحيطة به، و غير علاجية الى حد ما، خاصة و أن آثار التلوث البيئي لا تظهر معظمها إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، قد تتعدى مدة انجاز الاستثمار. Abstract : The purpose of “The Environmental Dimension as an Obstacle to the Freedom of Foreign Investor” is to search about the legal procedures, which stipulated by the Algerian legislator to save the environment from the environmental pollution and to maintain the economic development. The legal procedures are the main part of the applicable law concerning the foreign investment’s contracts which allows the direct transference of foreign capital to the investment’s country, which undergoes to the chosen law by the two countries, which is the national environmental law or the international law, they should follow the descriptive analytical method, despite the plenty of the legal procedures, it still not precautionary because cannot prevent the foreign investor to carry out the economic activity that is not beneficial or may negatively affect the surrounding environment , especially the environmental pollution ‘s effects can be hidden for long time that exceeds the realization duration.

Publié dans la revue: مجلة البشائر الاقتصادية