الجزاءات الإدارية والمالية لحماية البيئة في التشريع الجزائري
Résumé: إن مشاكل البيئة حديثا أصبحت تتعقد يوما بعد بوم نظرا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، والتي أصبحت أثارها سلبية على المحيط بسبب ما تنتجه المصانع من فضلات وغازات سامة وغيرها، هذه الأخيرة شكلت تهديدا حقيقيا لمبدأ الحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية وتكفله الدساتير الوطنية، وهو الأمر الذي فرض على الدولة مراجعة سياستها التنموية مع مقتضيات السلامة البيئية. لكن ونظرا لخصوصية الضرر البيئي وصعوبة تحديد بعض الجرائم البيئية _أحيانا_ فإن الدولة وفي إطار سياستها الردعية في مجال حماية البيئة، قد استعانت ببعض العقوبات التي يتم توقيعها بمعرفة الإدارة بحكم وظيفتها ونشاطها، والتي أصبحت تُعرف بالجزاءات الإدارية والمالية، تفرضها الإدارة على المخالفين للتدابير الاحتياطية لحماية البيئة تحت رقابة السلطة القضائية كتدابير علاجية للمشاكل البيئية. وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يتشدد في تطبيق الجزاءات الإدارية حتى لا تتعطل عجلة التنمية وهو ما قلل من فعاليتها، لذلك فإن الإدارة تلجأ _في الغالب_ إلى توقيع جزاءات مالية في إطار ما يسمى بمبدأ من يلوث يدفع. لكن ورغم فعالية هذه الجزاءات (المالية) في ردع المخالفين إلا أن تطبيقها وتحصيلها غير واضح، خاصة في توزيع عائداتها والتي أصبحت _حديثا_ تُرصد للتنمية المحلية وذلك على حساب البيئة. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية البيئية؛ الجزاءات المالية البيئية؛ الجباية البيئية؛ الضبط الإداري البيئي
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
