النظام القانوني للإشتراك المالي بين الزوجين-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي

Résumé: كرَّس المشرع الجزائري كغيره من القوانين العربية وتماشياً مع أحكام الفقه الإسلامي مبدأ استقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين؛ حيث تبنى نظام الانفصال في الأموال بينهما كأصل عام مع إمكانية الاتفاق على الاشتراك في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية دون تحديد أحكام تفصيلية لهذا النظام إذ يعتمد على القواعد العامة للعقود المدنية والتجارية في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها...، بينما يقدم المشرع التونسي نظام الاشتراك المالي كخيار إضافي معتمد بين الزوجين في حال اتفاقهما مع تفصيل دقيق لأحكامه وآثاره..؛ وتتميز طبيعة عقد الاشتراك المالي بكونه عقداً شكلياً، اتفاقياً، اختيارياً ومحدداً، كما يخضع لإرادة الزوجين في تحديد نطاقه وشروطه...، وتهدف الدراسة إلى بيان أهمية تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين لتجنب النزاعات التي قد تنجم خاصة في ظل مساهمة الزوجة المتزايدة في بناء الثروة الأسرية، كما تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم المشاركة المالية بين الزوجين مع المقارنة بين التشريعين الجزائري والتونسي وذلك باتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي والمقارن لدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بذلك، وتبرز الدراسة قصور التشريع الجزائري في تنظيم أحكام الاشتراك المالي مقارنة بالتشريع التونسي الذي يوفر حماية أكبر للأسرة من خلال تنظيم دقيق ومفصل لهذا النظام مما يستدعي بالمشرع الجزائري ضرورة وضع أحكام قانونية خاصة وتفصيلية لضمان تحقيق التوازن المالي وحماية حقوق الزوجين تحقيقاً للاستقرار الأسري.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون