مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي إتفاقية هامبورغ
Résumé: عالج البحث مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي ضوء إتفاقية هامبورغ لسنة 1978. وبينت الدراسة أن مسؤولية الناقل سواء في القانون الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض. كما بين المقال أن تقدير التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ما لم يوجد في عقد النقل تحديدا لمبلغ التعويض. كما بين البحث الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية سواء في القانون البحري الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الحقيقة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
