الرقابة على الصفقات العمومية (مفهوم وأنواع الرقابة، هيئات الرقابة)

Résumé: تتناول الدراسة إشكالية أنواع الرقابة على الصفقات العمومية واهم الهيئات المكلفة بالرقابة ضمن المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، وبما أنّ الصفقات العمومية هي الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، فهي تعد مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب لذلك من الضروري إخضاعها لآليات رقابية إدارية، ومنه تهدف هذه المداخلة إلى تقديم مفاهيم حول الصفقات العمومية، وإبراز أنواع الرقابة المطبقة على الصفقات العمومية ثم تسليط الضوء على أهم الهيئات الرقابية المكلفة بذلك ضمن المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، وفي الأخير خلصت المداخلة إلى ذكر مجموعة من النتائج. The study deals with the problems of controlling public transactions and the most important bodies charged with monitoring within Presidential Decree 15- 247 of 16 September 2015. Since public transactions are the best way to exploit and manage public funds, they are an area exposed to various forms of corruption and manipulation. The purpose of this intervention is to present concepts about public transactions, to highlight the types of control applied to public transactions, and to highlight the most important supervisory bodies charged with this under Presidential Decree 15- 247 of 16 September 2015, The intervention referred to a set of results.

Publié dans la revue: مجلة مينا للدراسات الإقتصادية