الحماية الجزائية للأملاك الوطنية العمومية

Résumé: بعد ان أنهينا بحثنا هذا الذي تطرقنا فيه للحماية الج ا زئية للأملاك العامة نظ ا ر لما تمثله هذه الأملاك من أهمية كبرى. نختم د ا رستنا ببيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها: النتائج: - من خلال البحث في مفهوم الأملاك العامة ونظم حمايته في الشريعة الإسلامية, والتي أقرت بوجود نوعين من الأملاك, الأملاك الخاصة والأملاك العامة, وهو المال العام الذي لا يدخل في الملك الفردي, وانما هو لمصلحة عموم المسلمين ومنافعهم. من خلال البحث في ذاتية الحماية الج ا زئية للأملاك العامة, فإن التفريق بين نوعين من الأملاك العامة, وان لم يكن ذلك التفريق بالوضع المعروف في فقه القانون الوضعي, ووضعت الشريعة الإسلامية النظم الرقابية التي تكفل حماية الأملاك وصيانتها من أجل الحفاظ عليه وتنظيم استخدامه فيما خصص له من أهداف, ومن أبرز هذه النظم نظام الحسبة ونظام والي المظالم. – أن تحديد مفهوم الأملاك العامة في القانون الجنائي يختلف عنه في القانون المدني والإداري متى كان مملوكا للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وتم تخصيصه للمنفعة العامة. - أن قانون الأملاك الوطنية العمومية قسم الأملاك إلى قسمين رئيسيين الاملاك العامة الطبيعية والأملاك الصناعية حيث تدمج الأملاك الطبيعية في نطاق العمومية بمجرد تكامل الظواهر الطبيعية التي تعطيها شكلها الخارجي, والإعلان عن هذه الحدود للكافة. أما بالنسبة للأموال العامة الصناعية ييتم العمل بالقانون الذي له أثر منشئ للصفة العامة وأتاحه دمج العنصر في نطاق النظام القانوني للملكية العامة. 58 - أن تمييز الأملاك على العامة الأملاك الخاصة يخضع للمعايير الفقهية والمعايير القانونية. - أن الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف والحجز عليها والتقادم دون أي موانع قانونية. – أن الج ا رئم الواقعة على الأملاك العمومية بواسطة الموظف العام أو المكلف بخدمه تعد ركنا, ويترتب على ذلك أن انتفاء هذه الصفة يؤدي إلى انتفاء الجريمة تحت وصف معين. - أن خضوع أملاك الدولة لنظام حماية أكثر شدة من النظام الذي يخضع له أموال الأف ا رد لأنه يقدم على تخصيص هذه الأملاك للمنفعة العامة. - أن المجني عليه في الج ا رئم الإعتداء على المال العام هي الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة, لذلك شدد المشرع عقوبة هذه الج ا رئم واخضاعها لنصوص ج ا زئية خاصة, ولم يخضعها للنماذج القانونية العامة. وبالتالي فإن المحافظة على الأملاك العمومية واجب الجميع بدون استثناء كل في موقعه الدولة ومؤسساتها, المواطنين كبا ا ر وصغا ا ر, كل في مكان وجوده.

Publié dans la revue: