خصوصية إجراءات قمع الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري

Résumé: كرست هذه الأطروحة لدراسة الإجراءات القمعية في القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري بهدف استخلاص خصوصياتها وفهم مقتضياتها، فالأمر يتمثل في الوصول إلى معرفة مدى هذه الخصوصيات أي ما إذا كان هذا الفرع من القانون ينسجم مع الأحكام الإجرائية لقانون الإجراءات الجزائية، أم انه يستقل بأحكام إجرائية خاصة. طبعت إجراءات قمع الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري بخصوصية معتبرة إستلزمتها الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم التي تهدد السياسة الاقتصادية للدولة، والتي يصعب إثباتها بالنظر إلى الطرق التدليسية المستعملة، فمن جهة استوجبت تلك الطبيعة دعم سلطات الإدارة سواء على مستوى الوقاية أو البحث عن الجريمة أو على مستوى المتابعة والعقاب، ومن جهة أخرى، تطلب أمر متابعة الإجرام الاقتصادي الذي تطور وأصبح منظما إدخال تعديلات عميقة، كمية وكيفية على مستوى الأحكام الإجرائية الجزائية العامة يمكن إجمالها في نقطتين تعديلات مست الصلاحيات المعتادة للضبطية القضائية العادية (تمديد الصلاحيات عبر كامل التراب الوطني، التفتيش خارج الأوقات القانونية، تمديد التوقيف للنظر)؛ وتعديلات استحدثت وسائل إجرائية خاصة بهذا الإجرام (المراقبة، اعتراض المرسلات، التقاط الصور، تسجيل الأصوات والتسرب). فالقانون الجزائي الاقتصادي يظل مبتكرا في سلطات المعاينة، وفريدًا في سلطات المتابعة، واستثنائي في جزاءاته (الجزاءات الإدارية العقابية). Résumé Cette thèse est consacrée à l’étude des mécanismes procédurales de La répression en droit pénal économique Algérien afin d’en discerner les particularités et d’en comprendre les enjeux. Il s’agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s’il tend à se normaliser. La répression des infractions économiques est marquée par un fort particularisme, qui s’explique par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts économiques de l’Etat et difficile à saisir en raison des moyens frauduleuse utilisées. Elle à nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l’administration, tant au niveau de la prévention et de la recherche de l’infraction économique, que de sa poursuite et de sa sanction. Comme elle à nécessité pour renforcer la répression de la délinquance économique qui à évoluer "criminalité organisé,"des modifications quantitatives et qualitatives des règles procédurales qui peuvent être regroupés en deux parties. D’une part celle qui touche au quotidien de l’activité de la police judiciaire ordinaire (compétence étendu à l’ensemble du territoire nationale, perquisition à toute heure du jour et de la nuit, prolongation de la garde à vue). Et d’autre part les règles procédurales nouvelles concernant cette forme de criminalité (surveillances, interception de correspondance, fixation d’images, sonorisations et l’infiltration). Le droit pénal économique demeure originale dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans sanctions (sanctions administratives à caractère punitif).

Publié dans la revue: