القواعد الفقهية والأصولية تنظم المعاملات المالية

Résumé: الفقه ملكة راسخة وقدرة على الاستنباط، ودُربة على مآخذ الظّنون في مجال الأحكام الشرعية الكلّية والجزئية، وإلحاق مالم يُنص على حكمه بما ورد فيه النّص –قياسا أو تخريجا – وتفريع الجزئيات على الكليات، وردّ الجزئيات إلى الكليات ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، ومن جعل يُخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلّية تناقضت عليه الفروع واختلفت حول هذه المفاهيم. يأتي هذا البحث الذي من خلاله يحاول الباحث الإشارة إلى قواعد وضوابط خادمة ومعينة لكلّ مشتغل بالمعاملات المالية في صورها القديمة والحديثة، اعتقاداً منه في سلامة هذا المنهج ومنافعه، كما حاول -الباحث - بيان أهمية هذه القواعد والضوابط، ودورها الإيجابي في تنظيم المعاملات المالية، وخصّ منها عقود المعاوضات بالإشارة لأنّها الأكثر شُيوعاً في الباب، والكسب الخبيث؛ لأنّه من أهم أبواب دخول الآثام، وأكثر الاشكالات الواقعة في المعاملات المالية العاصرة مردها إليه.

Publié dans la revue: مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي