تداعيات العقوبات الاقتصادية الدولية على الحق في التنمية المستدامة

Résumé: في الربع الأخير من القرن العشرين ظهر على ساحة الفكر العالمي حقوق جديدة لترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة،و تمتع بنفس القدر من الاهتمام والترابط بين حقوق الإنسان والشعوب قد أخذت هذه الحقوق تتبلور في مجال الأمم المتحدة منذعام1977،والتي سميت بالحق في التنمية والحق في البيئة1. وتعتمد التنمية المستدامة في حقيقتها على إشباع كل من الحق في التنمية والحق في البيئة،فكل منهما حق من حقوق الإنسان يكمل بعضه البعض. فحماية البيئة دعامة هامة لحماية عدد من حقوق الإنسان كالحق في الحياة، الصحة وغيرها وكل هذه الحقوق يتوقف إشباعها على الحق في التنمية. وتوصف هذه الحقوق بحقوق الجيل الثالث أو الحقوق الجماعية، وهي حق مكتسب لكل شخص لا يستطيع أن يعيش بدونه في الحياة. بل يجب أن ينعم به وأن توفر له أيضا الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق. وقد وقع إجماع اليوم على أن هذه الحقوق تراثا إنسانيا مشتركا2، فالحق في التنمية المستدامة هي حقوق لدى الجميع وللجميع بالتساوي وهي ببساطة لأي إنسان بمجرد أنه إنسان ،إلا أن هناك حالات ثم فيها انتهاك الحق في التنمية المستدامة على كافة المستويات الفردية والجماعية. من بين هذه الحالات، الحالات التي طبقت فيها العقوبات الاقتصادية وأدت إلي نتائج كارثية على المستوى التنموي كما هو الحال في العراق، والتي تعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتي هي مقصد من مقاصد الأمم المتحدة3.

Publié dans la revue: Revue droit international et développement