سياسات إصلاح التعليم العالي وسوق الشغل في الجزائر: واقع وتحديات

Résumé: إن أطوار التعليم بتدرجها و تنظيمها تخلق تطورا متصاعدا و متناسقا حسب قدرات الاستيعاب لدى الإنسان عبر مختلف مراحله العمرية و الإدراكية. فإن واضعو و مخططو هذه السياسة التعليمية هم أشخاص أدركوا الحاجة الملحة لوجود مؤسسات يكون إنتاجها هو العامل البشري الحامل لمؤهلات تجعله يجيب لمتطلبات سوق قد يكون الطلب فيها أكبر من العرض, تسمى هذه السوق بسوق العمل. في القرن الماضي فقط كان خريجي فرع معين من التعليم العالي و التكويني يمكنهم الالتحاق بمناصب عديدة و قد تكون في مجالات مختلفة و هذا لأن سوق العمل لا يطلب تخصصات دقيقة و لا يتمتع بمعابر محددة ومباشرة. لكن إلحاح الغرب على تحسين العلاقات بين الموارد و الاستخدامات لديهم و من أجل الاستفادة من التقسيم اللامتكافئ في إمكانيات العامل البشري و من المزايا النسبية أخذا بإجماع النظريات الاقتصادية جعلهم يجتهدون في إيجاد علاقة تتميز بالاستقرار بين مخرجات سوق العلم و مدخلات سوق العمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة, مستخدمين في ذلك مبدأ التخصيص الدقيق ووضعت من أجل ذلك استراتيجية تعليمية تجيب لهذه العلاقة و متطلباتها سميت بنظام LMD أي ليسانس- ماستر-دكتوراه , يهدف هذا النظام للتخصص أي عكس الشمولية التي كانت تتميز بها الأنظمة القديمة و ذلك بغرض تفادي إهدار الكفاءات. إن موجة العولمة لم تستثني أنظمة التعليم و تنظيم سوق العمل بل إن التجربة الغربية قد تم استيرادها من طرف الدول المتطلعة لكي لا نسميها التابعة مثل الجزائر. فما مدى ملائمة هذه الاستراتيجية في دول تميزها الكثير من النقائص و تعرف الكثير من الأزمات

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون