صحيفة السوابق القضائية في التشريع الجزائري
Résumé: تترك بعض الأحكام الجزائية أثار وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء كان الفرد القاضي شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية، وبما أن السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع واستعادة مركزه فيه، وقد جاء القانون 18-06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد الاعتبار الشخص المعنوي حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم،فإذا كان المشرع يحدد العقوبة على نحو عام ومجرد، حيث يقتصر تفريد العقوبات في العملية التشريعية على مجرد التفريق بين عقوبة البالغين وعقوبة الإحداث، أو عقوبة الأشخاص العاديين وفاقدي الأهلية والتمييز في العقاب بين مرتكبي الجرائم عن قصد أو بإهمال وكذا التمييز بين العائدين والمبتدئين، وهو تفريد أولي يقوم على أسس تقليدية، فإن القاضي، باختياره العقوبة الملائمة على المحكوم عليه يحول ذلك التجريد العام أو المجرد إلى تفريد خاص وواقعي, وكل ما يلتزم به القاضي، هو احترام الشروط القانونية التي يفرضها القانون، وبهذا يساهم القاضي في إقرار العدالة على نحو فعال ومؤثر، بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى في حكمته ونزاهته
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
