رهان التقسيم الإداري كآلية من آليات التنمية المحلية في الجزائر

Résumé: تعد هذه الدراسة جهدا بشريا يعتريه النقص والكمال والخطأ والصواب والنجاح والإخفاق، وتلك طبيعة العمل البشري، غير أني احسبها مساهمة علمية وأكاديمية تضاف إلى جهود السابقين، في إبراز دور وأهمية التقسيم الإداري وتأثيره على التنمية خدمة للمجتمع، ومساهمته في إحداث التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي، والتوازن الإقليمي والجهوري الذي يشكل احد اكبر التحديات التي تواجه الجزائر وغيرها من الدول أن التقسيم الأفضل للأقاليم يساهم في الإستعمال الأمثل لعوامل الإنتاج سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية ،وذلك بالرفع من مستوى التنسيق ومساعدة بروز تنمية نظام إقتصادي عقلاني ،وأعتمدت الجزائر على أسلوب الوحدات المحلية في تقسيم إقليمها والذي يتضمن البلدية والولاية ، حيث جعلت البلدية هي الجماعات الإقليمية القاعدية في الدولة والتي تعد المحرك الأساسي لعملية التنمية المحلية ، وجعلت من التنمية المحلية هدف رئيسي لنظام الإدارة المحلية إذ ترتبط بضرورة تحقيق مجموعة فرعية من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإدارية وهذه الأهداف ترتبط بنجموعة من الحاجات التي لابد من إشباعها وبذلك فإنه هناك حاجة دائمة ومتجددة للموارد المالية . إن ضعف التخطيط الإقليمي والتقسيم الإداري الذي لا يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والمشاركة السياسية للمواطنين ومختلف الفعاليات الموجودة في المجتمع، له انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية المحلية، ومولد أساسي للمشكلات التي تعاني منها، فالتقسيم الإداري ، لم يراعي العديد من الأبعاد واكتفى بالجانب الإداري والسياسي المتمثل في تقريب الإدارة من المواطن مع إهمال البعد الاقتصادي والفني، الذي كانت له انعكاسات على القدرات المالية للجماعات المحلية والتي تبرز في العجز الذي تعاني منه 1284 بلدية كما افرز أكثر من 900 بلدية فقيرة أساسا منذ النشأة الأولى (أي ولدت عاجزة بسبب التقسيم الإداري القاصر) وكرس التفاوت بينها وعمق مشكلة التفاوت وعدم التوازن الجهوي الذي يشكل الهدف الرئيسي للتنمية والإدارة المحلية. غير أن التقسيم الإداري في الجزائر أثر بشكل سلبي على التنمية المحلية كونه لم يعتمد على أسس ومعايير علمية موضوعية أثناء التقسيم ، بل هو موروث مجرد موروث إستعماري فرنسي ، هذا ما خلف تباين وإختلاف كبير في مساحات الوحدات المحلية فهناك بلديات وولايات غنية تتوفر على موارد مالية لضرورة التنمية ، في حين أنه هناك بلديات فقيرة لا تتوفر على الشروط الأساسية للتنمية المحلية ، لذلك نجد مشكلة التمويل وضعف الموارد المالية أهم عائق يواجه الوحدات المحلية في تحقيق برامج التنمية المحلية ، حيث تتقيد حرية الوحدات الإقليمية في الحصول على الموارد المالية برقابة السلط المركزية في فرض الضرائب والرسوم المحلية وعلى الإقتراض ، هذا ما أستوجب على الحكومة ضرورة إعادة صياغة الأقاليم من أجل التخفيف من الفروقات التنموية بين الوحدات المحلية وحتى داخل الإقليم الواحد . فالتنمية المحلية عملية ادارية مخططة هادفة متوازنة وشاملة ومتدرجة ومتواصلة تتطلب جهوداً حكومية مركزية ومحلية ودعم ومساندة ومشاركة شعبية واعية ومسئولة وواسعة ومنظمة. التنمية المحلية تتطلب وسائل مادية ومالية وبشرية وتشريعية وإلى إدارة تتمتع بالكفاءة والفعالية، تتمثل في الإدارة المحلية أهم متدخل ومعني بالتنمية المحلية التي يجب أن تكون مستقلة وشرعية وشفافة، وتتمتع بالإمكانات المالية الذاتية الكافية والموارد البشرية الضرورية من مختلف الأصناف والتخصصات، لأن الإرادة القوية والإستراتيجية الواضحة والإمكانيات المادية والبشرية الهائلة لا تصنع لوحدها تنمية ما لم يكن هناك جهاز إداري قوي وشرعي جاد وكفؤ وذا مستوى عال من الأداء قريب ومتفاعل مع الواقع الوطني والإقليمي المحلي، هذا العنصر هو ما ينبغي أن تجسده الجماعات المحلية (الإدارة المحلية) كمؤسسات دستورية عمومية حكومية شعبية، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والفنية ذات الاختصاصات المتنوعة أدت التنمية في العقود الماضية إلى تحسن هائل في مستويات الحياة في بعض أنحاء العالم، وساهم في ذلك التقدم التقني الذي يعتمد على الاستخدام الكثيف للموارد الأولية والطاقة، وكان من نتائج ذلك الإضرار بالبيئة وتبسيط أنظمتها، والتقليل من الموارد الطبيعية والكائنات الحية والثروات غير المتجددة منها، وتلويث جميع الأوساط البيئية الظاهرة منها والخفية، والتي تعود بالسلب على الإنسان بأجياله الحاضرة والمستقبلية وتحد من خياراته، وتزيد من تكاليف معالجتها التي تتحمل قسطا كبيرا منها الجماعات المحلية باعتبارها المعني الأول بصحة الإنسان ونظافة المحيط التي حملها القانون المنشئ لها مسئولية التكفل بها. فالتنمية المحلية من القضايا الحديثة التي تثير ولازالت إهتمام مختلف دول العالم ،لان التنمية على المستوى المحلي لها القدرة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإشباع حاجاتهم من خلال الإعتماد على الموارد والإمكانات المتاحة على مستوى الإقليم ،ولذلك عمدت جل دول العالم إلى تقسيم أقاليمها إلى وحدات محلية تمنح لها صلاحيات تمكنها من تحقيق التنمية المحلية ،وبهذا فإن تقسيم الأقاليم يهدف إلى تحقيق أغراض محددة ومطلوبة ذات صلة بالبعد التنموي الشامل ،ويكون أيضا كوظيفة في تحديد العلاقة مابين الأقاليم لإكتشاف التباين الموجود بينها وتحديد درجة التفاوت وسد الفجوة بين أقاليم الدولة ، فتقسيم الدولة على أساس إيجاد أقاليم متكاملة يقلل من الفروق بين هذه الأقاليم . نجد أن معظم الدراسات المتعلقة بالتقسيم الإداري والتنمية المحلية حاولت إيجاد العلاقة بين المفهومين كعملية لإيجاد أفضل الطرق لتفعيل الوحدات المحلية لأجل تحقيق التنمية المحلية ،بجعلها هدفا من أهدافها فالجماعات المحلية هي المكلفة قانونيا بأعباء التنمية المحلية . لقد سعت الجزائر إلى إرساء نظام حقيقي من خلال التقسيمات الإدارية إلى يومنا هذا ،إذ حرصت على منح الوحدات المحلية جميع الوسائل التي تمكنها من القيام بمهامه وحاولت أيضا التخفيف من الرقابة المفروضة والممارسة علة هذه الجماعات ، ونجد أن الجماعات الإقليمية في الجزائر تقوم على أساس دستوري وقانوني حيث نصت مختلف الالمواثيق والدساتير والقوانين الجزائرية على نظام الغدارة المحلية ، وتتسم الوحدات الإقليمية في الجزائر بتفاوت ملحوظ في أحجامها ومساحاتها إذ أنها لم تنشأ وفق المعايير والمحددات العلمية التي يقوم عليها التقسيم الغقليمي ، فعدم توفر هذه الجماعات على عنصر التجانس الإقتصادي والموارد المالية جعلها تفتقر إلى موارد ذاتية نتج عنه حالة من العجز دفع بالسلطة المركزية إلى تقديم مساعدات مالية من أجل التقليل من هذا العجز . لذلك فإن إفتقار معظم الجماعات الإقليمية في الجزائر للموارد المادية والمالية أدى إلى حدوث ضعف في أجهزتها المحلية حيث عجزت عن تحويل الإختصاصات النظرية إلى واقع ملموس ،هذا العجز أدى إلى تدخل الأجهزة المركزية من أجل النهوض بالتنمية المحلية ، ما ترتب عنع تبعية شبه مطلقة للجماعات المحلية للسلطة المركزية وهذا مايظهر جليا في ميزانيات الجماعات المحلية ،حيث أن للموارد المالية أهمية كبيرة في كونها المتدخل الأول في تسيير الجماعات الإقليمية ، ذلك أن التمويل المحلي يحدد مدى تدخل الوحدة المحلية في أدنى الميادين وفق إختصاصاتها كما يعبر عن مدى إستقلاليتها الفعلية عن السلطة المركزية ، فنقص الموارد المالية الإقليمية يشكل عائقا أمام الجماعات الغقليمية في الجزائر وذلك لما لها من إنعكاسات مباشرة على قدرتها في تمويل مشاريع التنمية المحلية ،مما يتوجب إفراد ملف قائم بذاته لهذه المسألة إلى جانب التقسيم الإداري بهدف إيجاد السبل الكفيلة لتطوير الوضعية المالية للجماعات المحلية في ظل ممارسة السلطة المركزية رقابة وصائية صارمة على الجماعات المحلية خاصة المجالس المنتخبة ، الأمر الذي يحد من إستقلالية هذه الجماعات في أداء وممارسة مهامها والتقليل من جهود تحقيق التنمية المحلية حيث تشير الإحصاءات المقدمة من قبل وزارة الداخلية أن نسبة 85/100 من البلديات المصنفة ضمن البلديات الأكثر فقرا منبثقة عن التقسيم الغداري لسنة 1984 الذي بني على إعتبارات سياسية أكبر منها إقتصادية و إجتماعية

Publié dans la revue: