الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب
Résumé: يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
