المحـكمة الأوروبيــة لحقــوق الإنسـان وفـق النـظام القـديم والجـديد

Résumé: لقد تم تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كهيئة قضائية بمقتضى المادة38 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قبل تعديلها وذلك من أجل السهر على احترام الدول المتعاقدة لأحكام هذه الاتفاقية. وهذه المحكمة لم تباشر عملها إلا سنة 1959 وذلك بعد أن قبلت ثمان دول بالصلاحية الإلزامية لأحكامها، بينما وضعت نظامها الداخلي سنة 1959. ومن خلال التطرق لهذه المحكمة وفق نظامها القديم، نلاحظ أنها كانت تعمل بمعية جهاز سياسي ألا وهو اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان. غيـر أنه وبسبب بطء الإجراءات التي تميز بها هذا النظام لاسيما أمام التزايد المطرد في عدد القضايا ، تـم وضع البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية المعنية الذي وضع حدا لهذا التباطؤ وذلك بإنشائه جهاز قضائيا دائما، حيث تم ضبط نص إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدائمة بمقتضى هذا البرتوكول الذي تم وضعه في 11/05/1994 ودخل حيز النفاذ في 01/11/1998 . وهذا النص المعدل يساهم في تفعيل الرقابة عن طريق إلغاء نظام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والقبول بالاختصاص الإلزامي للمحكمة الأوروبية الدائمة. Résumé: Le protocole n°11 à la convention européenne des droits de l’homme ratifié par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, instaure une cour unique et permanente à la place du mécanisme actuel de contrôle de la convention. Le protocole entrera en vigueur le 1er novembre 1998. Ce texte, ouvert à la signature le 11 mai 1994, est le résultat concret des décisions prises par les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe lors du 1er sommet qu’ils ont tenu à Vienne en octobre1993. Les organes de contrôle qui fonctionnent actuellement à temps partiel, à savoir la commission et la cour européenne des droits de l’homme, cesseront d’exister. Une nouvelle Cour Européenne fonctionnant de manière permanente sera installée à Strasbourg. L’augmentation du nombre de requêtes, et leur complexité croissante ont rendu indispensable la révision de la convention.

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة