المسؤولية الجزائية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة عن الإتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري
Résumé: استحدث المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون العقوبات لسنة 2009 نوع جديد من الجرائم، تحت عنوان الاتجار بالأعضاء البشرية، واعتبرها من الجرائم الاكثر خطورة التي صنفت ضمن المراتب الاولى في قائمة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، كونها من الجرائم التي تتميز بمجموعة من الخصائص اهمها :انها جريمة عمدية تتطلب لقيامها قصد جنائي عام وهي ايضا من الجرائم الواقعة على الاشخاص ،والتي يكون محلها العضو او الخلية او النسيج البشري الذي يتم استئصاله بطرق غير شرعية من طرف المؤسسات الاستشفائية الخاصة .هذه الاخيرة ظهرت بموجب المرسوم التنفيذي 07-321واقر لها الشخصية المعنوية لأول مرة واستثناها قانون حماية الصحة 18-11 المعدل والمتمم من قائمة المؤسسات المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية والتي تخضع من خلال هذا القانون لضوابط وشروط ، تترتب عن مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية لهذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة اذا ارتكبت هذه الافعال المجرمة باسمها ولحسابها من طرف اجهزتها او ممثليها الشرعيين ، حيث اقر لها عقوبات اصلية وتكميلية من خلال قانون حماية الصحة وترقيتها وقانون العقوبات ،ومساءلة هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة لا تمنع من مساءلة اشخاصها الطبيعيين كفاعلين اصليين او كشركاء وفقا لنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
