إشكالات إثبات حالات التطليق المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري

Résumé: ملخص: إن الحياة الزوجية قد يصيبها من المشاكل والعقبات بما لا يستطاع معه استمرارها، فتصبح الرابطة الزوجية جحيما ونقمة، لذلك شرع الله سبحانه وتعالى ومن بعده المشرع الجزائري الطلاق، وجعله أصلا بيد الزوج. إلا أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة يد في فك الرابطة الزوجية، ولقد إتفق الفقهاء على مجموعة من الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب التطليق من القاضي، وإتفق الفقهاء على مجموعة من الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب التطليق من القاضي، والمشرع الجزائري من جهته منح للزوجة الحق في التطليق، وهو إنهاء العلاقة الزوجية بطلب من الزوجة أمام القضاء للأسباب التي حددها في المادة 53 من قانون الأسرة. رغم أن المشرع الجزائري عالج الحالات التي تسمح للزوجة طلب التطليق، إلا أنه تركها من حيث الإثبات تخضع للقواعد العامة للإثبات، والمنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحيث لم يضع طرق خاصة ببعض حالات التطليق التي تتماشى مع خصوصية الحياة الزوجية وما يكتنفها من سرية. Abstract: Many problems and obstacles may afflict marital life wish make it not able to continue, and obstacles may afflict marital life wish make it not able to continue, so God Almighty and after him, the Algerian legislator, legalized divorce, and made it originally in the husband’s hands. Also, our religion gave women the right to break the marital bond, and the jurists have agreed on a set of cases in which the wife has the right to request divorce from the judge, and the Algerian legislator on his part granted the wife the right to ask for divorce for the reasons he specified in article 53 of the Family Law. Although the Algerian legislature handled cases that allow the wife to request divorce, it left her in terms of proof subject to the general rules of evidence, stipulated in the civil law and the civil and administrative procedures law, but it did not set out methods for some cases of divorce.

Publié dans la revue: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية