تطبيقات العقد الإداري الاكتروني في الجزائر على ضوء التنظيم القانوني الجديد للصفقات وتفويضات المرفق

Résumé: لقد كان لانتشار العقود الالكتروني الدور البارز في تطوير النشاط الإداري حيث اتجهت القوانين المقارنة إلى إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائط الاكتورنية وعليه يحكم العقد الإداري الالكتروني منظومة قانونية مختلقة عن المنظومة القانونية للعقود الإدارية الالكتورنية من خلال طرق ابرامها ويعتبر الصفقة العومية إحدى أهم مجالات تطبيق العقود الإدارية الالكترونية وقد حاول المشرع الجزائري تكريس ذلك من خلال التنظيم الجديد للصفقات وتفويضات المرفق Résumé La diffusion des contrats électroniques a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’activité administrative, où les lois comparatives ont eu tendance à permettre la conclusion de contrats administratifs avec les médias actuariels. Ainsi, le contrat administratif électronique régit un système juridique différent du système juridique des contrats administratifs par les méthodes utilisées pour les conclure. La transaction publique est l’un des domaines d’application les plus importants des contrats de gestion électronique Le législateur algérien a tenté de dédier cela à travers la nouvelle organisation des transactions et des mandats du FEM مقدمة لقد ترتب عن الثورة المعلوماتية ظهور نوع جديد من العقود يتم عبر الوسائط الالكترونية وهي العقود الالكترونية وبظهورها أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام هذه العقود وإثباتها وتنفيذها لان النظام الخاص بالعقود التقليدية لم يعد كافيا لتنظيم هذا النوع الجديد من العقود كما ان انتشار هذه العقود كان له الدور البارز في تطور النشاط الإداري حيث اتجهت القوانين المقارن كقانون العقود الفرنسي الذي نص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائط الالكترونية ويرجع ذلك إلى تبني مشاريع الحكومة الالكترونية كحتمية لتسيير المرافق العامة وإدارتها ولقد حاول المشرع الجزائري تبني هذه الآليات الجديدة من خلال منظومته القانونية ومواكبة التطورات الالكترونية وذلك من المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات وتفويضات المرفق وعليه يثور الإشكال حول تطبيقات العقد الاكتروني في الصفقات العمومية في الجزائر

Publié dans la revue: