مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر

Résumé: قد حضي موضوع مكافحة الفساد الإداري باهتمام كبير على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فلا تكاد تخلو برامج الحكومات المختلفة من التركيز على الإصلاح الإداري بغية مكافحته والحد منه، فهو من أهم القضايا والمشكلات التي أجمعت تقارير الخبراء على ضرورة معالجته في الأقطار النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق في هذه الأقطار. كان المشرع الجزائري من الأوائل الذين دقوا ناقوس خطر هذه الظاهرة، فالجزائر كانت السباقة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 ، كما كانت من أوائل الدول التي كيفت قوانينها الداخلية مع هذه الاتفاقية بسن قانون مستقل لمكافحة الفساد سنة 2006 والواقع أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد الإداري في سياسته التشريعية الجنائية والإدارية، كما استحدث عدة هيئات متخصصة في هذا المجال، كما قام كذلك بتفعيل دور الكثير من أجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير الثقة في مؤسسات الدولة والمساعدة على استعمال الموارد العمومية بفعالية، وكذا دعم تدابير الحكم الراشد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فهي بمثابة صمام أمان، كما تعد الأداة الرئيسية في عملية الكشف عن الفساد وتحديد حجمه، كما أن مهمتها تنصب أساسا على مكافحته والعمل على الحيلولة دون وقوعه. و تختلف الأجهزة المعنية بالرقابة الإدارية باختلاف النشاط الإداري محل الرقابة، و قد أناط المشرع الجزائري مهمة الرقابة البعدية لعدة أجهزة و هيئات منها مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية. وسوف نتطرق في هذه الورقة البحثية لرقابة مجلس المحاسبة كآلية لمراقبة الفساد في الجزائر .

Publié dans la revue: مجلة دراسات في الوظيفة العامة