خسائرالصرف بين حتمية تغطية المخاطر و قيود نظام الرقابة على الصرف – الجزائر أنموذجا –

Résumé: يشمل نظام الرقابة على الصرف الذي تتخذه السلطة النقدية في الجزائر منذ الاستقلال الى تاريخ اليوم، على نصوص تشريعية و تنظيمية يعمل بعضها على تسيير العملات الأجنبية و تغطية مخاطر الصرف. لكن هذه المنظومة لم تستطع، طوال سنوات عديدة، خاصة في مرحلة التخفيضات المتتالية في سنتي 1991(22,15%) و 1994(40,17%) تحصين المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على المستوى الدولي في المجال التجاري و المالي و حمايتها من العجز المالي الهيكلي الذي أدى بالعديد منها الى الإفلاس. على أساس هذا الواقع، جاءت الورقة لتبحث و تغوص، انطلاقا من النصوص الصادرة اتباعا، في الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية و اقتراح جملة من توصيات تستطيع، حسب رؤيتنا، تجاوز الاختلال. Résumé : Le régime de change prôné par l’autorité monétaire algérienne depuis l’indépendance à nos jours, contient plusieurs textes juridiques et réglementaires qui régissent, entre autres, les monnaies internationales et la couverture des risques de change. Mais ce dispositif, n’a pas pu empêcher au fil des années, notamment lors des dévaluations successives de 1991(22,15%) et de 1994 (40,17%), les entreprises économiques qui opéraient des transactions commerciales et financières internationales, de réaliser des déficits financiers structurels qui ont menés un bon nombre d’entres elles à la faillite. Le but de l’étude est de détecter les vraies raisons de cette situation à partir des différents textes promulgués et de proposer une panoplie de recommandations qui peuvent, à notre sens, remédier à ce déséquilibre.

Publié dans la revue: دراسات اقتصادية