نحو تنويع للاقتصاد الجزائري من أجل عمالة لائقة ومستدامة

Résumé: تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو اقلاع اقتصادي حقيقي بعد سنوات غلبت عليها افرازات تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، جاءت بموجب دستور الانفتاح السياسي والاقتصادي لسنة 1989، وهذا ما ألزمها وضع استراتيجية شاملة لتعميق الإصلاح الاقتصادي بهدف تصحيح الاختلالات، وإعادة توجيه الاقتصاد الوطني في ظل السير نحو اقتصاد السوق، وتبني سياسات التحرير استجابة لمتطلبات العولمة. ومع بلوغ سنة 2014، تكون الجزائر نفذت ثلاثة برامج اقتصادية للإنعاش الاقتصادي أولا ثم لدعم النمو الاقتصادي اعتمدت منذ سنة 2001، وهي برامج كان لها الأثر الواضح في نقل الجزائر الى قوة اقتصادية ناشئة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأنها متعتها باحتياطات صرف مهمة هي على مشارف 200 مليار دولا أمريكي، مدعمة بمواردها الطبيعية خاصة المحروقات منها، فهي رابع أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا وسادس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وثاني ممون لأوروبا بعد روسيا بالطاقة، فضلا عن الموارد الطبيعية الأخرى غير المستغلة بشكل كامل. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نستهدف ابراز أهم التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الجزائري على مدى عقدين كاملين، ناصبي اهتمامنا خاصة على برامج الانعاش والنمو الاقتصادي الممتدة الى غاية 2014، ساعين في ظل ذلك للإجابة عن الاشكالية التالية: هل البرامج الاقتصادية المعتمدة في الجزائر كان لها الأثر الواضح في احداث تغيرات عميقة وإحداث اقلاع اقتصادي حقيقي يضمن لها تنمية اقتصادية مستدامة؟.

Publié dans la revue: Revue Algérienne d'Economie et de Management