دور القاضي الإداري في تكريس الحماية القانونية للأملاك الوطنية

Résumé: لقد خص المشرع الأملاك الوطنية بصنفيها العمومية والخاصة بحماية قانونية متميزة اعتبارا لمركزها القانوني في نطاق الأموال العامة، حيث حظيت بحماية مدنية تتمثل في عدم قابليتها للتصرف القانوني الناقل للملكية وعدم قابلية اكتسابها بالتقادم من طرف الغير وعدم جواز الحجز عليها عن طريق اجراءات الحجز التنفيذي، ويضطلع القاضي الإداري بدور مهم في تكريس هذه المبادئ بمناسبة المنازعة في أصل الحق وإدعاء تملكها من طرف الغير عن طريق دعوى الحيازة والتقادم المكسب، لأنه المختص بالفصل في هذه المنازعات التي تؤول إليه تطبيقا للمعيار العضوي. وترتكز هذه الحماية على النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم الأملاك الوطنية لا سيما التي تنص على أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة وقاعدة حظر التقادم المكسب على الأملاك الوطنية والتي نجد لها تطبيقا مباشرا في ظل نظام الشهر العيني الذي تعتبر هذه القاعدة من أهم خصائصه. وبالتالي فإن مناقشة إدعاء التملك عن طريق الحيازة والتقادم المكسب الواقع على الأملاك الوطنية وبالأخص إذا كان ذلك بعد تأسيس السجل العقاري في ظل الأمر رقم (75/74)، فيه كثير من التجاوز لقواعد الحماية المذكورة وعلى القاضي الاداري التنبه لها في المنازعات العقارية التي يختص بالفصل فيها.

Publié dans la revue: المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية