المخالفات العمرانية وأثرها على النسيج الحضري دراسة واقع التسوية القانونية حالة مدينة عين فكرون

Résumé: تحتل الظاهرة العمرانية مكانة مهمة الآن أكثر من ذي قبل، نظرا للتغيرات التي شهدتها المدن الحديثة والتحولات العميقة التي تعيشها، وذلك نتيجة للتقدم الذي بلغه عالم التكنولوجيا والاتصال، وما ترتب عنهما من تحولات في أنماط الإنتاج والاجتماع والعمران، وهو ما زاد في تعقيد عمليات الإنتاج العمرانية شكلا ومضمونا. حيث انتشرت المدن ومظاهرها، وتوسعت على الأقاليم وفق وتيرة تحول سرعتها دون التحكم فيها، وقد تفوق سرعتها قدرة فهمها. بل طغى النمط الحضري على التجمعات الإنسانية، وسيطرة ثقافة المدينة ونمط حياتها على الذهنيات، وتغيرت المدن أشكالا ومضامينا، وهو ما يجعلنا نعتبر الظاهرة العمرانية ضمن تحديات القرن إن صور مدننا لا تستجيب بالضرورة لبناء عقلاني و إقتصادي للبلاد، والهيكل الحضري ليس في مستوى طموحات المواطنين في حياة ملائمة ، كما ان تسيير الأراضي والمساحات العمرانية مرتبط بكفاءة و نجاعة أدوات التعمير، التي هدفها الأساسي هو ضمان وفق توجهات إستراتيجية تهيئة الإقليم، الإنتاج المنظم للأراضي المعمرة في إطار نظرة استشرافية لكل مدينة و وضواحيها، وهذا ما دفع بالسلطات العامة في سنة1994لاسترجاع دورها في هذا المجال من خلال هذه الأدوات بالعمل على تغطيةكل البلديات بأدوات التعمير إن أدوات التهيئة والتعمير المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي ما هي إلا وسائل للتخطيط المجالي والتسيير الحضري أوجدها المشرع بهدف التحكم وضبط توسع المجال العمراني وبالتالي التخطيط الحضري بما يخدم التنمية العمرانية للمستوطنات البشرية، نتناول من خلال هذا العرض أهمية هذه الأدوات وكيفية تطبيقها في مدينة صغيرة إن مساعي الدولة إلى التطهير العقاري من جهة والتحكم في التوسع العمراني المنظم للمدن من جهة أخرى أوجد آليات مختلفة تماشيا مع مختلف السياسات العمرانية في مختلف الفترات التي مرت على الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، وسعيا منها لتحسين صورة المدينة نظرا لانتشار حالات عدم انتهاء السكنات، ولاسيما الفردية التي تنجز وتتطور، حسب الإمكانيات المادية لأصحابها. مما أعطى صورة سلبية للمشهد الحضري، الذي أصبح عبارة عن مجموعة من الورش غير المنتهية، وحتى بالنسبة للسكنات المشغولة، وإن كانت منتهية الأشغال من الداخل.فقلما نجد الأفراد، يهتمون بالواجهة والتهيئة الخارجية. ما أدى إلى الافتقاد الشبه الكلي للتناسق المعماري لأغلب المدن الجزائرية،وغياب الجاذبية والمناظر الجمالية لها، قد يكون هذا هو السبب المباشر لصدور القانون رقم 08-15 لمواجهة ما ألت إليه المدن. سنتطرق في هذه المداخلة إلى تناول القانون 08-15 كآلية للتطهير العقاري والتسيير المجالي مركزين على أهم الإشكاليات التي واجهت منفذيه في تطبيقه وانعكاساته على البيئة الحضرية من خلال تناول نموذج لمدينة صغيرة

Publié dans la revue: