الاساس القانوني لمسؤولية البنك عند مخالفة قواعد الحذر وفق التشريع الجزائري

Résumé: يقوم النشاط المصرفي على أساس المتاجرة بالنقود، وبالتالي تحقيق أقصى حد من الأرباح الممكنة، عن طريق استثمار موارد المصرف في المجلات ذات العوائد المناسبة وفى مقدمتها القروض، يليها الاستثمار في الأصول المختلفة في السوقين المالي والنقدي. بالإضافة إلى، العمولات والعوائد التي يحصل عليها المصرف لقاء خدماته،والتسهيلات المصرفية التي يقدمها.إلا أنه، من خصوصية هدا النشاط،أن البنوك تكون عرضه للعديد من المخاطر البنكية التي قد تعيق نشاطها و تهدد توازنها المالي لدا تدخلت لجنة بازل، من خلال وضع توصيات تهدف إلى تنظيم عمل البنوك بهدف ضان استقرارها المالي من جهة وحماية حقوق المودعين من جهة. وظهرت الحاجة إلى دالك بعد الأزمات التي عرفها العالم فالثمانينات، لتتبعها أزمة العالمية للرهون العقارية في 2008. وتظهر أهمية هده الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف المشرع الجزائري من توصيات لجنة بازل المتعلقة بالملاءة والسيولة، خاصة أنه أبدى نيته في التغيير،بداية من 1989 لتتجسد فعليا بصدور قانون النقد والقرض 1990.إلا أن الواقع العملي، أثبت فشل العديد من تلك الإصلاحات والدليل على دالك، الأزمات التي عرفتها الساحة المصرفية الجزائرية من جراء الاختلال المالي ى حصل في العديد من بنوكها الخاصة والتي خلقت فزعا وهلعا في الوسط المالي،والاجتماعي، بحيث دفع الأفراد بشأنها مدخراتهم وضاعت فيها أمالهم، وكلف الدولة أموال هائلة لمواجهتها. وحرصا من المشرع الجزائري على مواصلة إصلاح المنظومة المصرفية أصدرالأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم للقانون 90-10. الذي حث فيه البنوك بضرورة الالتزام بقواعد التسيير الدولية التي تهدف إلى تحقيق الملاءة والسيولة داخل البنك، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي وحمايةحقوق المودعين،أكثر من دالك أنه حدد المسؤولياتبدقة داخل البنك مع فرض العقوبات اللازمة في حالة مخالفة البنك لقواعد الحذر.

Publié dans la revue: دفاتر البحوث العلمية