إستقلالية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي (دستور الجزائر 1996 نموذجا)

Résumé: يعتبر حق التقاضي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع بأسره، بما يهدف إليه من إرساء قواعد العدالة، وما يعنيه ذلك من عدم إقامة الحواجز بين الفرد وطلب حقوقه، لأن طلب اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الطبيعية للأفراد، ومن أخص حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها، فهو عماد الحريات جميعها، التي تجد عن طريقه السبيل إلى حمايتها أو المطالبة بها. وأن استقلال القضاء يعني المواطن كما يعني القضاء ذاته، فهو ليس حصانة يقصد من ورائها حماية شخص القاضي فقط، بل الهدف منه أساسا كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه، بتمكينه من مواجهة الضغوطات والتأثيرات التي قد تؤثر على حكمه ومن ثم المساس بحق التقاضي بحد ذاته. لذا حرص الدستور الجزائري لسنة 1996 على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده، في مواجهة السلطات الأخرى أو أية ضغوطات، من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية، بغرض عدم المساس به، نظرا لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي. وعليه تطرح إشكالية هذه الورقة كالتالي: ماهي الضمانات الدستورية التي أوردها المشرع الدستوري الجزائري (من خلال دستور 1996)، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية وكفالة لحق التقاضي؟

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي