إعمال فكرة النظام العام في مجال تنازع قوانين الأحوال الشخصية

Résumé: تهدف قواعد القانون الدولي الخاص إلى تنظيم العلاقات الخاصة الدولية أو ما يقال له المجتمع الدولي للأفراد، فضلا عن تحقيق نوع من التعايش بين النظم القانونية المختلفة، وفي سبيل ذلك قد تقضي هذه القواعد بوجوب تنازل القانون الوطني عن حكم علاقة معينة ذات عنصر أجنبي معروضة على القاضي الوطني، وإخضاعها لقانون دولة أخرى، غير أن تحقيق هذا الهدف لا يعني التسليم المطلق لاختصاص هذا القانون، ذلك أن التشريعات تكاد تجمع على استبعاد تطبيق هذا الاخير متى كان مخالفا للنظام العام في دولة القاضي المختص بالنظر في النزاع ضمن ما يسمى بالدفع بالنظام العام. على أن مسائل الأسرة هي أكثر ما يمكن الحديث عنه في هذا المجال لحساسية هذه الأخيرة نظرا لارتباطها في أغلب التشريعات بالمعتقدات الدينية. وإذا كان الهدف من إثارة الدفع بالنظام العام واضح، إلا أن مضمون الأساس الذي يقوم عليه هذا الدفع على خلاف ذلك، ويتعلق الأمر بفكرة النظام العام في حد ذاتها، فالمد والجزر الذي اعترى الفقه في وضع تعريف لها ،ومن ورائه التشريع والقضاء أضاف إلى غموض هذه الفكرة، وزاد في تململها عن قيود الضبط المصطلحي. من هذا المنطلق نتساءل عن موقف المشرع والقضاء الجزائريين في هذا المجال،

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون