التعويض بالإستناد للمسؤولية التقصيرية كأثر للحكم ببطلان إبرام الصفقة العمومية.

Résumé: الملخص: يُعتبر البطلان الجزاء المترتب على مخالفة ركن أو شرط من شروط العقد، غير أن هذا المبدأ يحظى بمفهوم متميز وعميق في إطار القانون الإداري بخلاف نظيره المدني، فالشروط اللازمة لتحقيق مشروعية العقد الإداري تتمتع بمفهوم واسع وفضفاض، وذلك راجع لتنوع وتعدد الإجراءات التي تمر بها العملية الإدارية المركبة التي تفرز العقد الإداري كامل الأركان. تُعد الصفقات العمومية من بين أهم العقود الإدارية التي تعتمد عليها الدولة في إنجاز مشاريعها وتقديم الخدمات لجمهور المواطنيين، لذلك فهي ليست بمنأى عن تطبيقات هذا المفهوم المدني، وينطبق عليها كل آثار بطلان العقد المدني. لذلك فالخلل الذي يشوب أحد أركان أو شروط إبرام الصفقة العمومية يفضي إلى بطلان هذا الإبرام، الأمر الذي يستلزم التعويض بالاستناد إلى عِدّة أسس، تعتبر المسؤولية التقصيرية أحد أهم الآثار الناجمة عن الحكم ببطلان إبرام الصفقة العمومية. Abstract: The nullity is considered the punishment for violating a corner or condition of the contract conditions. However, this principle has a distinct and deep concept within the framework of administrative law, unlike its civil counterpart. The vehicle that produces the entire administrative contract, The procurements are among the most important administrative contracts that the state depends on in the implementation of its projects and the provision of services to the public of citizens. Therefore, it is not immune to the applications of this civil concept. all effects of the invalidity of the civil contract apply to it. Therefore, the defect in one of the pillars or conditions of concluding the public procurement leads to the nullity of this conclusion, which requires compensation based on several grounds, negligent liability is one of the most important effects resulting from the ruling invalidating the conclusion of the public procurement.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي