القواعد الفقهية المتعلقة بالصداق

Résumé: لمفهوم الصداق في التشريع الجزائري و الذي تضمن تعريف الصداق و بيان شرعيته و مدى إمكانية تعجيل المهر و تأجيله و مقداره و الزيادة و الحط منه و حالات استحقاق الزوجة كل المهر أو نصفه و حالات سقوطه و التنازع الذي يقوم في أهم مسائل الصداق نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج القرآن الكريم الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كقد البيع و الإيجار و أولى الصداق أهمية بالغة في الزواج حيث إعتبره شرطا أساسيا و بعد تطرقنا لتطبيق القواعد الفقهية للصداق في الفصل الثاني تبين لنا أهمية القواعد الفقهية و إعتماد المشرع الجزائري عليها و ذلك لم يظهر بصورة واضحة في نص المادة لكن في مضمونها يبدو جليا و إستخلاصه على وفق ما ورد في إطار مضمون نص المادة القانونية الخاصة بالصداق و سعة تمثله هذه القواعد في نصوص هذا القانون و بما وجد له في القرآن الكريم و في السنة مما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم من أحاديث و اجتهاد الصحابة و إجماع الفقهاء و اتفاقهم الأصل لها ، وهو ما كان له الدور الأساس في سعة إعمال هذه القواعد و تطبيق أحكامها لما تتمتع به من قوة مستمدة من هذه الأصول التي تمثل في الوقت ذاته المصادر الأساسية لما يعتمده هذا القانون مما يجعلنا نلاحظ الدور الكبير الذي تلعبه القواعد الفقهية في الصداق. و إنطلاقا من هذه الأهمية ارتأينا البحث في هذا الموضوع الذي خرجنا بعون الله بالعديد من النتائج التي تخصه دون إغفال لما نرغب ببيانه من توصيات و على النحو التالي: النتائج: _ أولى المشرع الجزائري الصداق أهمية كبيرة في نصوصه القانونية حيث أولاه أهمية كبيرة من ناحية أحكامه و حتى في حالة النزاع فيه حيث نص صراحة في مواد قانونية على كل ما يتعلق بصداق من أحكام. _ إعتماد المشرع الجزائري في نصوصه القانونية المتعلقة بالصداق على القرآن الكريم و السنة. _ للقواعد الفقهية أهمية بالغة في تكوين الملكة الفقهية بالوقوف على حقائق الفقه حيث أن هذه القواعد الفقهية مصدرها القرآن و السنة النبوية و الإجتهاد و هذه المصادر نفسها التي يعتمد عليها في القانون . _ عدم النص المباشر على الإعتداد بالقواعد الفقهية في الصداق كصياغة مباشرة إلا أن لا نستطيع أن ننكر عدم إغفال الإعتداد بهذه القواعد من ناحية و على سعة نطاق إعمالها من ناحية أخرى. _ غالبية ما بيناه من قواعد أصلها من الكتاب و السنة أو إجتهاد الفقهاء المتعدد بالكتاب و السنة و هي في الوقت ذاته المصادر الأساسية لما يقوم عليه هذا القانون. _ سعة إعمال القواعد الفقيهة في قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة و في موضوعنا في ما يتعلق بالصداق بصفة خاصة و إن جاء ذلك بصورة غير منصوص عليها لكن في متن نص المادة و إنما يمكن إستخلاصه. توصيات: _ الإهتمام بدراسة القواعد الفقهية الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية نظرا لما تتمتع به من حجية خاصة أن أغلبها أصله الكتاب و السنة و الآراء الراجحة لفقهاء الأمة. _ إحاطة هذه القواعد بهذا القانون و تضمنه لها بمضمون نصوصه يدل دلالة واضحة على إعمال هذه القواعد في هذا القانون و في هذه المسائل التي عرضناها المتعلقة بالصداق يبرز أهمية النص عليها أو على إعمالها كمصدر من مصادر هذا القانون و إن كانت كذلك ضمنا لا صراحة. _ دعوة المشرع الجزائري إلى النص على اعتبار القواعد الفقهية من المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في كل ما لم يأتي النص عليه إن وجد في القاعدة الفقهية ما يمثل الحل الأفضل للمسألة المعروضة و متى توفرت فيها شروط إعمال القواعد الفقهية في هذه المسائل ، دون إغفال لوجوب موافقتها للشريعة من ناحية و لطبيعة المسألة المعروضة و ظروف مكانها و زمانها بالعمل على تحقيق التوافق بين ذلك كما ذكرناه.

Publié dans la revue: