الابتكار الأخضر كأداة مستحدثة لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بين مكانته في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

Résumé: حظي موضوع الابتكار الأخضر أو ما يعرف بالابتكار البيئي باهتمام تشريعي دولي ووطني منقطع النظير، بالنظر لدور هذا الأخير في ترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى لاقترانه بتحقيق عملية التنمية المستدامة، فلا يمكن الحديث عن التنمية إلا في ظل حركية اقتصادية مبنية على حماية البيئة. بحيث يعتبر الابتكار الأخضر أو الابتكار البيئي كأساس لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لما عرفته هذه الأخيرة من تطور فبعدما كانت تهدف إلى تحقيق الأداء أو الفعالية الاقتصادية، أصبح من الضروري التزامها بتحقيق الأداء البيئي نتيجة لظهور ما يعرف بالمسؤولية البيئية التي تقع على عاتق هذه المؤسسات في حالة عدم اخذها بعين الاعتبار للأداء البيئي. كما تجدر الاشارة للقول بأنه نظرا للدور الكبير الذي لعبته حماية البيئة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تزايد اهتمام هذه الأخيرة بالبيئة، فقد أصبحت حماية البيئة تمثل أحد أهم الأولويات التنافسية بين المؤسسات، ويرجع ذلك لعدة أسباب بحيث يعد تزايد وعي المستهلك بهذا المجال واقتنائه للمنتجات التي تساهم في حماية البيئة في مقدمة هذه الأسباب هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال شعورها بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع، وبالتالي المحافظة على حصة الأجيال في إطار التنمية المستدامة.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique