التحديات البيئية للمؤسسات الدستورية المركزية في الجزائر

Résumé: ملخص : تتناول هذه الدراسة من خلال المحور الأول منها إلى المكانة التي احتلها رئيس الجمهورية في كل التجارب الدستورية في الجزائر في اتخاذ القرار ، والأكيد انه يدخل ضمنها ما يتعلق بالموضوع البيئي ، وذلك من خلال ممارسته للصلاحيات التي منحها له الدستور صراحة ، في حين ترك للوزير الأول باعتباره الهيئة الثانية بعض الصلاحيات التنظيمية والتي تندرج فيها موضوع البيئة ولكن في ظل علاقة تبعية واضحة للرئيس ، أما الجانب الثاني من هذه الدراسة فتم التطرق إلى الهيئات التي تحمل الصفة الاستشارية في موضوع البيئة وهي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم دسترته مؤخرا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ، أما المجلس الدستوري الذي وإن كان يلعب الدور الاستشاري في مواضيع أخرى ، إلا أن دوره سيكون في المستقبل حاسما في الجوانب المتعلقة بالتشريع البيئي وذلك في مجال صلاحياته الدستورية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين . Résumé: Cette étude met l’accent sur le rôle que le Président de la République joue dans les experiences constitutionnelles en Algérie dans la matière de la prise de décision . Il est certe que l’environnement en fait partie .La constitution a donné au premier ministre certaines prerogatives dans la matière du règlement , mais dans le cadre d’une relation de subordonné au Président de la République. Cette étude a aussi analysé les organes consultatifs ,notamment le Conseil National Economique et Social , qui a été constitutionnalisé en 2016 , et le Conseil Constitutionnel qui joue un rôle dans le controle de la constitutionnalité sur les lois.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية