منازعات العقار الاقتصادي Economic Real Estate Disputes

Résumé: كرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 22-18 المتعلق بالإستثمار والقانون رقم 23-17 المتعلق بمنح العقار الاقتصادي،ضائية أمام ا إمكانية ممارسة طعن إداري أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار قبل رفع دعوى قلجهات القضائية المختصة وذلك في المنازعات الناشئة عن الاستثمار. كما منح للمستثمر الأجنبي الحق للجوء إلى الوساطة والتحكيم الدولي في حال ما كانت دولته قد أبرمت إتفاقية شراكة مع البلد المضيف وفي حالة التسوية القضائية فإن القانون المطبق هو القانون الوطني وهذه الحلول وضعها المشرع الجزائري لجذب الإستثمار. The Algerian legislator Under Law No. 22-18 on investment and Law No. 23-17 on the granting of economic property estae has established the possibility of exercising an administrative appeal before the National High Committee for Investment Appeals before filing a lawsuit before the competent judicial authorities in disputes arising from investment, in addition to the right to resort to mediation and international arbitration if the country has concluded a partnership agreement with the host country. also, The foreign investor has the right to resort to mediation and international arbitration if his country has concluded a partnership agreement with the host country, and in case of judicial settlement, the applicable law is the national law, these solutions have been developed by the Algerian legislator to attract investment.

Publié dans la revue: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات