إعادة تكييف نظام مراقبة المشروعية في قطاع الوظيف العمومي

Résumé: نظام مراقبة المشروعية Système du contrôle de légalité من المواضيع الآنية المطروحة بحدة في نظام القانون الإداري الجزائري، والمراقبة هي نشاط إداري يسعى إلى تحقيق كفاءة وفاعلية المؤسسات والإدارات العمومية. من خلال الأعمال الإدارية المختلفة وتمكينها من تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها بأقل جهد ووقت ممكنين وبأقل التكاليف، كما يسعى إلى تحقيق المسؤولية الإدارية وتنفيذها وترجمتها إلى الواقع العملي. إن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي أدخل في نظام تسيير المستخدمين لا يعد غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لا يمكن الحكم على فعاليته على الأقل في مدى متوسط من تطبيقه. فالعمل به من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية المسيّرة بالقانون الأساسي للوظيف العمومي، يعد نقطة تحول هام ومعتبر في تاريخ إدارتنا من شأنه التغيير من السلوكات الإدارية، وما يطبعها من شوائب جعلت الجميع في قفص الاتهام، كما يهدف إضفاء طابع الاستعمال الرشيد والعقلاني في تسيير الموارد المادية والمالية والبشرية القائمة على التقدير والتوقعات المتوسطة المدى "المحدد أساسا بسنة مالية" يمكن خلالها للمسيرين اقتراح تعديل المخطط السنوي بناء على مشاورات بين المصالح المختصة، المالية والوظيف العمومي، كما بيّنا سابقا. إن استبدال نظام التأشيرة المسبقة المطبقة على نظام مراقبة التسيير بنظام مخططات التسيير، لا يعد انسحابا لهيئات مراقبة التسيير "و. ع" وإنما تدعيما لمبدأ التسيير بالمشاركة la gestion participative أين نجد عدة أطراف تشارك في العملية "المسيّر والمراقب (الوظيف العمومي والمالية)" وكذا الموظفين بواسطة الهيئات الاستشارية "لجان المستخدمين" بحثا عن تسيير عادل وسليم للموارد البشرية يتفادى التهرب من المسؤولية في التسيير ويحث على التحكم في طرق التسيير بطريقة آلية وصولا "ربما مع مرور الوقت" إلى الانفراد بالتسيير وبإعداد مخططاته من قبل المسيّر دون حاجة إلى تدخل أطراف أخرى، لأن التسيير يعني التوقع وكل منهما يتطلب مهارات فنية متخصصة سواء في ضبط التوقعات التي يقتضيها السير الحسن لمؤسسة أو إدارة ما، أو في التحكم في تعداد المستخدمين وجعلها تتماشى وطبيعة المهام الموكلة للجهة المستعملة، دون إهمال للمتابعة والتقييم. وإذا كانت محاولة الإصلاح هذه مشجعة، فإننا نعتقد أنه كان من المستحسن الشروع وفقا لأحكام المادة 3 من القانون 90/11 الخاص بالعلاقات الفردية الشروع بإصلاح قطاع الوظيفة العمومية بدء بتدعيمه بقانون أساسي عام يحكمه، "كبادرة" للتخلص من رواسب أحادية التشريع التي فرضها القانون الأساسي العام للعامل على عالم الشغل في بلادنا، وصولا إلى تدعيم هياكل قطاعه والاستجابة إلى مقتضياته المستجدة التي تفرضها المهام الجديدة لإدارتنا والتوجهات الحديثة لمجتمعنا.

Publié dans la revue: إدارة