أسباب إلغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري

Résumé: لقد اهتم المشرع الجزائري بالملكية العقارية وسن عدة إجراءات لتنظيمها من خلال نظام مسح الاراضي العام، الذي يهدف إلى تمكين كل مالك من دفتر عقاري يكون سندا رسميا لإثبات ملكية أرضه بصفة دائمة ومستقرة. إلا أن استقرار الملكية العقارية في الجزائر يبقى نسبيا لان المالك في ظل نظام الشهر العيني يبقى مهددا بفقد ملكيته باعتبار أن المشرع خوّل حق الطعن في الترقيمات النهائية والدفاتر العقارية. ولا شك أن المنازعات التي تثار بصدد هذه الحقوق بالكم الذي نراه اليوم يكون نتيجة لعدة أسباب قد ترجع لبداية مرحلة إعداد السجل العقاري، أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق وعملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية، أو حتى بعد صيرورة الترقيم نهائيا وتسليم الدفاتر العقارية. إن تحقيق الأهداف على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها يستلزم إعادة النظر في هذا الوضع وذلك بإيجاد حلول لتجنب كل الاسباب التي من شأنها تهديد استقرار حق الملكية العقارية وإثقال كاهل القضاء بمنازعات هو في غنى عنها.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية