الضوابط القانونية والإدارية لتنظيم العقار الصناعي
2020
Mémoire de Master
Droit Et Sciences Politiques

Université Ziane Achour - Djelfa

ب
بن العيفاوي, فوزية

Résumé: شهد العقار الصناعي في الجزائر عدة أنظمة للاستثمار، واولت الدولة اهمية كبيرة لتطوير و ترقية الاستثمار و تحقيق التنمية الاقتصادية ، و هذا من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص، الوطنيين و الأجانب قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية . و اول عملية تنظيم هذا النوع من العقارات كانت بداية السبعينات و بالتحديد سنة 1973 في إطار القانون رقم 73/45 المؤرخ في 18/02/1973 المتعلق بإنشاء ما يسمى "بالمناطق الصناعية"، و التي تعتبر الإطار الأول لمحاولة تنظيم و توفير أراضي الأساس لصالح المستثمرين غير أن الإشكال الذي ظهر فيما بعد كان يتعلق بطبيعة عقد الملكية في هذه المناطق و كيفية تسييره و حمايته، حيث كان التعامل في العقار محصورا على الدولة فقط خاصة بعد صدور الأمر 74/26 المؤرخ في 20/02/1974 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية البلدية، و الذي منح البلديات الاحتكار على جميع الأراضي العامة و الخاصة، و تبعا لذلك فإن جميع المعاملات في العقار تتم عن طريق البلدية، إلا أن الواقع أفرز استهلاك جزء كبير من الأوعية العقارية في انجاز تخصيصات محدثة و بذلك احتجاز و احتكار العقار، مع وجود منازعات عقارية كبيرة، فأدى هذا الأمر إلى إلغاء قانون الاحتياطات العقارية. ولتظهر فيما بعد مراسيم تنفيذية لاحقة للقانون السابق ذكره و ذلك في سنة 1984، تضمنت هذه الأخيرة تهيئة و إدارة و تسيير المناطق الصناعية إلا أنه بعد ذلك لم يظهر بوضوح الدور الذي لعبه العقار الصناعي في تطوير و ترقية الاقتصاد الوطني، ثبرزت مسألة العقار الصناعي بمفهوم الأصول العقارية المتبقية في إطار قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بمرور الوقت أصبحت هذه المناطق غير كافية لتحقيق اهداف الدولة في مجال الاستثمار خاصة بعد 1990 و هي مرحلة فتح سوق العقار بعد دستور 1989 الذي كرس الملكية الخاصة، حيث تم فتح المجال لحرية المعاملات في العقارات مما أدى بالسلطات العمومية إلى : - البحث عن مواقع أو مناطق جديدة لتمركز الاستثمارات. - البحث في إطار قانوني لتنظيم أحسن لهذه المواقع . - البحث عن أفضل الطرق لاستغلالها، كمفهوم جديد للاستثمار. و تطبيقا لذلك تم اقتراح صيغة جديدة لتنظيم الأراضي التي تدخل في إطار الأملاك الوطنية تتناسب مع الاتجاه الجديد، لتطوير و ترقية الاستثمار و التي تجسدت فعليا في سنة 1993 بصدور قانون 93/12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، فظهر هنالك نوعين من المناطق "المناطق الخاصة" و "المناطق الحرة" و التي كان يعول عليها في استقطاب مشاريع الاستثمار و تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. ثم ظهرت عدة مراسيم تنفيذية صادرة سنة 1994 و التي جاءت بتنظيم خاص في ميدان العقار الصناعي و بشكل أوسع من الناحية القانونية و من حيث الأهداف الاقتصادية فرسمت بذلك حدودا لهذه المناطق. واستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور قانون 01/16 المؤرخ في 21/10/2001 والمصادق للأمر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار و الذي جاء و لأول مرة بفكرة الأراضي التي تتطلب ترقيتها مساهمة خاصة من الدولة. وبعد ذلك صدر الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية و سيرها و خوصصتها، و الذي نظم حدود استغلال العقار الصناعي حسب مفهوم جديد. كما لم يكتفي المشرع الجزائري بهذا القدر من لتصدر فيما بعد عدة التنظيمات،إصدار الأمر رقم 08/04 المؤرخ في 30/08/2006 و الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، كما أن هذا الأمر عمل على إلغاء أحكام الأمر رقم 06/11 المؤرخ في 30/08/2006 الذي يحدد كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و شروط ذلك، و كذا أحكام القانون رقم 07/12 المؤرخ في 30/12/2007 و المتضمن قانون المالية لسنة 2008 . مما سبق يمكن القول بإن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية و القانونية.

Mots-clès:

العقار الصناعي
تنظيم القانوني
الضوابط القانونية
استثمار العقار
قانون عقاري
الجزائر
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
Logo Université


Documents et articles similaires:


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft
contact@theses-algerie.com