المؤسسات الناشئة في الجزائر –واقع وتحديات

Résumé: ملخص: دفع الوضع الاقتصادي الى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بغية تشجيع الاستثمار ومد يد الاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع ألا وهي المؤسسات الناشئة ، التي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في امتصاص البطالة وتحقيق القيمة المضافة وقدرتها على الابداع وزيادة الطاقة الانتاجية ودعم سياسة التشغيل وتحقيق الرفاهية، هذا الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة الذي انتهجته دول العالم لما تملكه هذه المؤسسات من سرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي . فقد تزايد الاهتمام بالمؤسسات الناشئة في العقود الثلاثة الاخيرة وأصبحت تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي سواء للدول المتقدمة أو النامية ، فهي تهدف الى التجديد في النسيج الاجتماعي وتعويض المؤسسات التي فشلت واعادة التوازن للأسواق وتحقيق خطط التنمية المستدامة. ولقد سعى المشرع الجزائري الى وضع الاطار القانوني والتنظيمي والتشريعي اللازم لانشاء المؤسسة الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20/356 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بانشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وتسييرها وكذا مرسوم تنفيذي رقم 20/254مؤرخ في 15سبتمبر 2020يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها .و فكرة المؤسسات الناشئة تعد من الأفكار الفتية في بيئة الاعمال الجزائرية كما أن اطلاقها شهد تأخرا كبيرا بالرغم من الدور وتعاني من نقائص وتواجه العديد من التحديات تقف حائلا امام تطورها حتى في الدول المتقدمة نتيجة تبنيها للأفكار المستحدثة والابداعية وتكون غالبا عالية المخاطر ، وكذا ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير الذي لم يتجاوز 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2016 محتلة الجزائر المرتبة 64 عل المستوى العالمي .

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية لقانون الاعمال