المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016
Résumé: تعتبر المبادرة بالتشريع أول و أهم مرحلة من مراحل إعداد النص التشريعي، فهي المرحلة التي يتم فيها تحديد موضوع النص و مضمونه. من جهة أخرى يعتبر التشريع اختصاص أصيل للبرلمان حسب نص المادة 112 من الدستور التي نصت على أن من يمارس السلطة التشريعية برلمان مكون من غرفتين له السيادة في إعداد القانون و المصادقة عليه. لكن المؤسس الدستوري الجزائري جعل ممارسة حق المبادرة بالتشريع حسب نص المادة 136 من الدستور لـ 20 نائبا من المجلس الوطني الشعبي و لـ 20 عضوا من مجلس الأمة عن طريق إقتراح القانون، تشاركه الحكومة ممثلة في الوزير الأول عن طريق مشروع القانون. و جعل لكل منهما إجراءات خاصة به في المبادرة، هذه الإجراءات تعتبر امتيازا للحكومة، لكنها عبارة عن قيود لنواب وأعضاء البرلمان، الأمر الذي جعل المبادرة الحكومية في الواقع تسيطر و تصبح هي الأساس و بالتالي أغلب القوانين تكون من إنتاج الحكومة لا البرلمان.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!