تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الأنجلوساكسوني
Résumé: قانون الأمم يشكل جزء من القانون الوطني"،والتي تظهر لنا للوهلة الأولى أنها تعتمد المقاربة الأحادية بهذا الخصوص،لكن بالرجوع إلى الواقع العملي،فإننا لا نجد أن تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان يظهر بتلك البساطة،وهذا نظرا إلى غموض القاعدة العرفية بصفة عامة وصعوبة إثبات وجودها.فإن كانت معظم الدول الأنجلوساكسونية تعترف بالتطبيق المباشر للعرف الدولي،باستثناء استراليا التي يظهر أنها تتبنى المقاربة الثنائية في ذلك،ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا التي تشترط وجود نص قانوني في حالة تطبيق العرف الدولي الجنائي،فإنها في ذات الوقت تضع استثناءات على هذا التطبيق منها وجود نص قانوني.وإن كان القاضي الأنجلوساكسوني يملك السلطة الكبرى في تطبيق العرف الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وتفسيره،فهو ملزم بالخضوع إلى القانون الوطني المخالف في حالة عجزه عن تفسيره بما يتوافق مع القواعد الدولية،بل أكثر من ذلك قد يستبعد القاضي الوطني العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان،إن لم يكن في مصلحة بلاده،لذا نجده في الغالب يعتد برأي السلطة التنفيذية في تفسيره للقواعد العرفية؛وبذلك مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع لا يكون أبدا فصلا مطلقا،فالسلطة القضائية إن كانت ملزمة بتطبيق ومراعاة الالتزامات الدولية، فهي في ذات الوقت ملزمة بتطبيق إرادة دولتها
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!