المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والاتصالات في القانون السوداني.

Résumé: تناولت الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والاتصالات في القانون السوداني،تمثلت مشكلة الدراسة في ان هنالك قصور تشريعي فيما يتعلق بتجريم أفعال التملك الجنائي التي ترتكب عبر شبكة المعلومات أو الاتصالات أو أي من وسائل الاتصالات والمعلومات،حيث جاء قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م خالياً من النص على ذلك،نبعت أهمية الدراسة من خطورة وجسامة الاثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم،ولجوء المجرمين للوسائل المتطورة في ارتكاب جرائم التملك الجنائي،هدفت الدراسة الي بيان مفهوم التملك الجنائي وسبل ارتكابه عبر وسائل المعلوماتية الحديثة،واستعراض القواعدالقانونية التي تكفل حماية المجتمع من تلك الجريمة والوصول الي مقترحات للحد منها،اتبعت الدراسةالمنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن،توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:ان قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م جاء خالياً من أي نص يٌجرّم التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية وكذلك قانون جرائم المعلوماتية الملغي لسنة 2007م،مما يعد قصوراً يجب سده،كما إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م الخاصة بجريمة التملك هي عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات والاتصالات،مما يستدعي تشديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية،وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها:نوصي المشرعبالنص على تجريم فعل التملك الجنائي (المعلوماتي) ضمن نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لأنه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي أصبحت ترتكب عبر شبكة المعلومات والاتصالات أكثر من ارتكابها بالصورة التقليدية.

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية