المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والاتصالات في القانون السوداني

Résumé: تناولت الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات والإتصالات في القانون السوداني، تمثلت مشكلة الدراسة في ان هنالك قصور تشريعي فيما يتعلق بتجريم أفعال التملك الجنائي التي ترتكب عبر شبكة المعلومات أو الإتصالات أو أي من وسائل الإتصالات والمعلومات، حيث جاء قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م خالياً من النص على ذلك، نبعت أهمية الدراسة من خطورة وجسامة الاثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات والإتصالات يوماً بعد يوم، ولجؤ المجرمين للوسائل المتطورة في إرتكاب جرائم التملك الجنائي، هدفت الدراسة الي بيان مفهوم التملك الجنائي وسبل إرتكابه عبر وسائل المعلوماتية الحديثة، وإستعراض القواعدالقانونية التي تكفل حماية المجتمع من تلك الجريمة والوصول الي مقترحات للحد منها، إتبعت الدراسةالمنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ان قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م جاء خالياً من أي نص يٌجرّم التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية وكذلك قانون جرائم المعلوماتية الملغي لسنة 2007م، مما يعد قصوراً يجب سده، كما إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م الخاصة بجريمة التملك هي عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات والإتصالات، مما يستدعي تشديد العقاب وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: نوصي المشرعبالنص على تجريم فعل التملك الجنائي (المعلوماتي) ضمن نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لانه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي إصبحت ترتكب عبر شبكة المعلومات والإتصالات أكثر من إرتكابها بالصورة التقليدية.

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية