النظام القانوني للأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي 12/04
Résumé: تعتبر التعددية الحزبية من أهم مظاهر الديمقراطية، ولممارسة هذه التعددية لابد من وضع ضوابط تحكمها، تتجسد في ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين تمارس الأحزاب مهامها وفقا لها. عرفت الجزائر العمل الحزبي وأقرت به من خلال دستور 1989 والذي تم تكريس ما جاء به من خلال صدور القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05/07/1989 والمتضمن قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، والذي صرح بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. إلا أن المشرع الجزائري توسع إلى غير ذلك من خلال القانون العضوي 97-09 الذي تضمن الأسس الواجب إتباعها لإنشاء الأحزاب السياسية، في حين يرى بعض الفقهاء أن إنشاء أو تأسيس الأحزاب السياسية حسب ما جاء في مواد القانون العضوي 97-09 فيها قيود لحرية تجسيد تعددية حزبية حقيقية. ووراء سعي المشرع للتجسيد الأمثل للممارسة الحقيقية للتعددية الحزبية صدر القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن في مواده شروط وطرق إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها. فإذا كان هذا القانون حدد الشروط الواجب إتباعها لإنشاء الأحزاب السياسية، فهل تضمن كذلك النظام القانوني لها، وهو موضوع دراستنا: "النظام القانون للأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي 12/04".
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
