إصلاح النظام الحزبي في الجزائر

Résumé: ساهمت أحداث أكتوبر 1988 في إطلاق التعددية الحزبية بالجزائر، من خلال دستور 1989 الذي تكفل بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، كما أسهم المشرع الجزائري في تعزيز هذه التعددية من خلال القانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الذي تضم سلسلة إجراءات لإنشاء الأحزاب السياسية. غير أن دستور 1996 أعطى تصورا جديدا لحق إنشاء الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها بالجزائر، من خلال المادة 42 التي قلصت من مساحة الحريات المتعلقة بممارسة هذا الحق، كما تميزت بالكثير من الضوابط التي تم التعبير عنها فيما بعد من خلال الأمر 97/09 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية، الذي ساهم في تقييد آليات النشاط الحزبي ووضع شروط وإجراءات مشددة للاعتماد الأحزاب، كما دعا الأحزاب السياسية التي تجاوز عددها آنذاك 60 حزب آنذاك إلى التكيف مع أحكام هذا القانون، وهو ما أسهم في تقليص عددها إلى حوالي 40 حزب. إلا أن القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي جاء في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر مؤخرا، أسهم في رفع الجمود عن النشاط الحزبي الذي ساد الساحة السياسية، خصوصا فيما يتعلق بحرية إنشاء الأحزاب السياسية، غير أن الإشكال الذي يبقى مطروح هو إلى أي مدى تحقق إصلاح النظام الحزبي في الجزائر؟ للإجابة على هذا الإشكال المطروح تتناول الورقة المحاور الآتية: • المحور الأول: أسباب الانتقال إلى التعددية الحزبية في الجزائر. • المحور الثاني: إقرار التعددية الحزبية في النصوص الدستورية الوطنية والمواثيق الدولية. • المحور الثالث: تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر. • المحور الرابع: الضمانات الممنوحة والرقابة المطبقة على تأسيس الأحزاب السياسية. • المحور الخامس: النتائج والاستنتاجات.

Publié dans la revue: مجلة أبحاث