الجماعات الاقليمية وحماية البيئة : بين ثقل المسؤولية ومحدودية الوسائل

Résumé: تعد الجماعات المحلية المرآة العاكسة للديمقراطية الادارية ، لما لها من مزايا عديدة تتجاوب مع افكار الديمقراطية والحكم الراشد. وإذا استقرائنا القوانين الصادرة غداة الاستقلال نجدها لم تدرج حماية البيئة ضمن اختصاصات الجماعات المحلية، كون ان دورها كان مركزا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن مع تطور المجتمع وظهور عدة مقاييس وحتميات تفرض نفسها، بدأت الجزائر بانتهاج سياسة عامة لحماية البيئة وذلك بتحديد الاهداف العامة ووضع المعايير المختلفة واقتراح الادوات المناسبة لتحقيق حماية فعّالة للبيئة، كانت الانطلاقة بإصدار المرسوم رقم 74/156 الذي استحدث لجنة وطنية لحماية البيئة . لكن لتفعيل هذه الحماية لابد من اشراك الجماعات المحلية و هذا ما كرسه الميثاق الوطني لسنة 1976 الذي اكد ان الجماعات المحلية سوف تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة حماية البيئة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في قانون البلدية لسنة 2011 وقانون الولاية لسنة 2012 ، ولقد تم تدعيم هذا الدور من خلال عدة قوانين اهمها قانون التهيئة والتعمير، وقوانين حماية البيئة ، بحيث ان مسؤولية الجماعات الاقليمية في مجال حماية البيئة ، تُستمد من القوانين النافذة والصلاحيات المنوحة لها من قبل هذه القوانين. وتأسيسا على ما تقدم ذكره، تعترضنا الاشكاليات التالية : كيف تساهم الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة ؟ و ما هي وسائل التدخل التي تستعملها لهذ الغرض؟ عليه ستقتصر دراستنا لهذا الموضوع على بيان الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية في مجال حماية البيئة ثم نعرج الى بيان الاليات و الادوات الي تستعملها الادارة لتفعيل هذه الحماية.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique