خصوصية التحكيم في منازعات العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية

Résumé: قد يحجم الطرف الأجنبي بصفة عامة والمستثمر على وجه الخصوص عن استثمار أمواله أو التعاقد مع دولة يعلم أن اللجوء إلى قضائها الوطني هو الوسيلة الوحيدة لاقتضاء حقوقه في حالة النزاع، وعلة ذلك تكمن في عدم معرفة المستثمر بمعطيات المثول أمام هذا القضاء كما أنه يجهل الإجراءات الواجبة الإتباع أمامه في الغالب ، وقد يعوق تلك الإجراءات مبدأ حصانة الدولة أمام المحاكم الداخلية ، الأمر الذي يحول دون هذه الأجهزة القضائية الداخلية والتعرض لتصرفات الدولة . فضلا عن ذلك فإن إناطة الاختصاص بالقضاء الوطني في الدولة للفصل في المنازعات بينها وبين المستثمر ، إنما يجعل من تلك الدولة خصما وحكما في آن واحد . وبما أن المستثمر لا يستطيع اللجوء بصفته الشخصية وبشكل مباشر إلى محاكم القضاء الدولي ، فقد اتجه الفقه وقواعد السلوك الدولي إلى اعتماد نظام التحكيم التجاري بوصفه نظاميا قانونيا بديلا لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي . ويحظى نظام التحكيم عموما بثقة المستثمر و تأييده عموما وذلك لمرونة إجراءاته واختصار وقته وتكاليفه.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية