التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

Résumé: يختص القضاء الإداري وحده دون غيره بجميع المنازعات الإدارية ومن بينها منازعات العقود الإدارية ( مع مختلف الاطراف سواء وطنيين او اجانب) بما له من سلطة القضاء الكامل،وبطبيعة الحال قد ينجم عن العقد الإداري منازعات تنشأ بين طرفيه تستلزم ضرورة إنهائها، ، ومن هنا ظهر التحكيم كوسيلة مُثلى سرعة لحسم مثل هذه المنازعات خروجاً عن الأصل العام في اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات هذه العقود، فالتحكيم يحقق التوازن بين السلطة العامة المسئولة عن تحقيق العدالة في المجتمع وبين إرادة الأفراد والشركات في اختيار محكم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، وبذلك يفتح الأبواب من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار، وعليه كان حرص وإصرار الطرف المتعاقد مع الدولة على ضرورة إدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بينهما ولو على حساب عدم إتمام التعاقد( )، كذلك ظهر التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار، وهذا نتيجة نزول الدولة ميدان التجارة، وتدخلها في الحياة الاقتصادية, ورغبتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإشباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقات بينها وبين أشخاص القانون الخاص الوطنية أو الأجنبية، مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم في حال ما قد ينشأ من منازعات تترتب على تلك التعاقدات

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية