آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتفعيلها على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 . Mechanisms For Parliamentary Oversight And Implementation Of Government Action In The Light Of The Update On The 2020 Constitutional Amendment

Résumé: تعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها و أهدافها و طبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة ، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة آليات رقابية مرتبة أو غير مرتبة للمسؤولية السياسية مخولة له تجاه عمل الحكومة ، ضمانا لعملية إرساء الديمقراطية باعتباره معبرا عن الإرادة الشعبية. لذلك كان تفعيلها مطلبا أساسيا من المطالب الشعبية و السياسية التي دعت إلى تعديل الدستور واستجيب لها بصدور التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كان نتيجة حتمية للأحداث التي عاشتها الجزائر مؤخرا ، حيث حاول المؤسس الدستوري معالجة مواطن الخلل وتحقيق التوازن بين السلطات و إعادة الإعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة ، وكان من أهم المستجدات التي أضافها ضم الإستجواب للآليات التي ترتب مسؤولية سياسية للحكومة ، ورغم ذلك هناك العديد من النقائص في مجال الرقابة كان ينتظر منه معالجتها في هذا التعديل . The process of parliamentary oversight in its sense, objectives and constitutional nature is an essential part of the State's regulatory system. It is the inherent competence of the Parliament to exercise it by means of control mechanisms that are ranked or not in a position of political responsibility entrusted to it in relation to the work of the Government, in order to ensure the democratization process as an expression of popular will. Its implementation was therefore a fundamental requirement of the people and politicians who called for the amendment of the Constitution and responded to it with the adoption of the Constitutional Amendment of 2020, which was the inevitable result of recent events in Algeria. The Constitutional founder tried to address imbalances, balance the powers and restore to Parliament, especially in its oversight function of government activity.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية