الاستدامة في المدن الجزائرية بين القانون والواقع - دراسة حالة مخطط شغل الأراضي برج الغدير-au1

Résumé: يصعب استمرارية التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل تهديد البيئة والتي تتضمن علاوة على المجالات الطبيعية المتمثلة في الماء والهواء والتربة ...الخ، كافة جوانب البيئة الاجتماعية والثقافية والحضارية. حيث انه بالرغم من أهمية العوامل الجغرافية والمناخية في التأثير على حياة الفرد والمجتمع، إلا أن للعوامل الاجتماعية والثقافية دور أساسي في تنظيم العلاقات،على اعتبار أنها تحدد ما يحتاج إليه الإنسان من توجيهات، ووسائل فكرية لفهم الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها. والبيئة الاجتماعية تتضمن أنماط العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات، وكذا المؤسسات والمنظومات التي تنظم في إطارها الجماعة شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. حيث انه وعند التمعن في اوضاعنا البيئية ومواردنا المحدودة ندرك ان حاجتنا للتنمية العمرانية المستدامة أكثر الحاحا من الدول الصناعية المتقدمة. ولكن الطريق نحو الاستدامة تحدده عدة هياكل متوازنة. أهمها توافر المنظومة التشريعية التي تساعد التنمية المستدامة على بلوغ أهدافها، لما تفرضه من ضوابط ومعايير تضمن الارتقاء بمستوى التنمية العمرانية مع استمرارية الأهداف التنموية المختلفة. حيث ان الجزائر اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال خلق استراتيجية فعالة تمكن من تحديث وتطوير المخططات العمرانية ، وخلال دراستنا التحليلية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية برج الغدير ومخطط شغل الأراضي AU1، نستنتج انه يتم اعداد المخططين على أساس تشريعات وقوانين عمرانية. الا ان عدم الاهتمام الواضح بالتشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة امر واضح، مما ادى الى ضعف وفشل في تخطيط احياء ومدن مستدامة تواكب التطورات الحاصلة وتطبق ما يعرف بمبادئ الاستدامة.

Publié dans la revue: