إخلال الموظف بالتزاماته المهنية في التشريع الجزائري

Résumé: يتناول الموضوع إشكالية تتعلق ، بدراسة الإلتزامات التي يمكن أن يخل بها الموظف العمومي ، وكيف سنها المشرع في التشريعات الداخلية ، وكيف جعل الإخلال بها يؤدي إلى عقوبات وجزاءات يتعرض لها الموظف لذلك؟ ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي بالعديد من الواجبات في قانون الوظيفة العامة وهذه الواجبات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية ومن الواجبات الإيجابية واجب أداء العمل الوظيفي وواجب طاعة الرؤساء واللياقة في التعامل وواجب التحفظ إلى جانب واجب المحافظة على كرامة الوظيفة والمحافظة على الأموال العامة وصيانتها أما الواجبات السلبية فهي الممنوعة على الموظف أن يأتي بها مثل منعه من الإزدواج الوظيفي وعدم إفشاء السرالمهني وعدم إستغلال نفوذ الوظيفة وغيرها من الممنوعات ، لذا فإن إحترام هذه الواجبات يشكل أساسا مهما لكفاءة الأداء في الوظيفة العامة وهذا ما سيؤدي إلى الحفاظ على كرامة الموظف ويحافظ على السير الحسن للمرافق العامة وبالتالي تجنب مختلف الإخلالات التي قد تمس بهذه الواجبات . لكن قد يحدث وأن يقوم الموظف بالإخلال بهذه الواجبات والإلتزامات سواء كانت أخلاقية أم مهنية حيث نرى في الكثير من الأحيان قيام الموظفين بالإخلال بالواجبات الملقاة على عاتقهم ، ومن أجل وضع وكبح هذه التجاوزات التي تخل بالسير الحسن للجهاز الإداري نجد أن المشرع قد نص على الكثير من العقوبات والجزاءات التي تترتب عن الإخلال بهذه الواجبات والإلتزامات وهو مايظهر لنا جليا في النصوص الوفيرة التي تنص على معاقبة الموظفين المخليين بإلتزاماتهم ، كما يظهر لنا ذلك في توسيع دائرة الإخلال حتى يمكن تجنب أي تجاوزات تخل بالسير الحسن للمرفق العمومي فمن بين الإخلالات نذكر مثلا : إمتناع الموظف عن أداء الخدمة وهو الأساس الذي يقوم عليه الجهاز الإداري فبغياب العمل أو أداء الخدمة لا يمكن التحدث عن وجود جهاز إداري يقدم حاجيات عامة للمواطنين لذا نجد أن المشرع الجزائري كما سبق بيانه لم يتساهل مع هذا الإخلال كما تم تبيانه في الفرع الأول من المطلب الثاني سابقا، إلى جانب عدم المحافظة على كرامة الوظيفة فالمشرع جعل كرامة الوظيفة فوق كل إعتبار فالموظف يعد وجه الإدارة التي يجب أن يمثلها أحسن تمثيل ، كما لا ننسى عدم إطاعة الموظف لرئيسة الإداري سيؤدي إلى عرقلة السير الحسن والتأخر في تقديم الخدمة العمومية وحتى شلل تام للمرفق العمومي ، كما لا ننسى واجب المحافظة على السر المهني والذي لدية جانبين جانب سلبي وأخر إيجابي فقد يلزم القانون الموظف بإفشاء الأسرار وعدم كتمانها كما قد يلزمه بعدم إفشائها وهاذا هو الجانب السلبي. إلى جانب هذه الإخلالات نجد أن المشرع ذهب إلى أبعد من الموظف البسيط أو الذي هو في رتب دنيا حيث نجد أن المشرع قد ألزم أصحاب السلطات العليا والموظفين التنفيذيين والقضاة مثلا في قانون الفساد رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بتقديم تصريح بممتلكاته وهذا كله حفاظا على شفافية العمل الإداري والحفاظ على نزاهة الموظف .

Publié dans la revue: