أثر دسترة الحق ببيئة سليمة على الإطار التشريعي البيئي للبرلمان

Résumé: يعد الاعتراف بالحقوق الاساسية و الحريات الفردية النواة الاولى للحركة الدستورية و حجر الاساس للنظرية الدستورية إذ ان الحقوق المعترف بها تشكل قيد على السلطة كما ان هذه الاخيرة لم تأتي إلا من أجل حماية و ضمان التمتع بالحقوق و الحريات بالعموم ، كما أن النصوص القانونية تستمد قوتها من مصدرها الأعلى المتمثل في الدستور إذ أن الشرعية الدستورية هي الضمانة العليا على سلطات الدولة و فيها تتأكد سيادة القانون عليها ، و بذلك يعد دور السلطة التشريعية في سن القوانين أداة مباشرة لتفعيل و تكريس الإقرار الدستوري للحقوق في إطار الشرعية الدستورية , كما تشكل الرقابة على دستورية القوانين آلية رقابة على مدى تكريس السلطة التشريعية للشرعية الدستورية . فالاعتراف الدستوري بالحق ببيئة سليمة كحق أساسي في الدستور الجزائري قد يتوفر على حماية دستورية في مواجهة سلطة التشريع ، فهذه الاخيرة تستمد اختصاصاتها و مشروعية أعمالها من الدستور إذ يوجب عليها اتخاذ تدابير تشريعية لازمة لتعزيز و حماية الحق و انفاذه و ذلك بتعديل و وضع قواعد جديدة هذا من ناحية و من ناحية اخرى يلزمها بعدم اصدار تشريع يخالف المقتضيات الدستورية مما يضمن معه عدم التراجع القانوني

Publié dans la revue: المستقبل للدراسات القانونية و السياسية