الحدود البحرية بين تونس والجزائر على ضوء اتفاقية 2011 وتأثيرها على التقسيم البحري مع إيطاليا

Résumé: بعد الإعلان الجزائري عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها البحرية بموجب المرسوم الرئاسي لسنة 2018 احتجت كل من ايطاليا واسبانيا على هذا الإعلان الذي حسب وجهة نظرهم مس جزء من المياه التي تتبع ولايتها ، إلا أن الأطراف اتفقوا على التشاور والدخول في مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الأطراف ، وبالفعل تم تنصيب لجنة تقنية مشتركة بين الجزائر وايطاليا في سبتمبر 2020 أوكلت لها مهام التوصل إلى ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين ، وهي العملية التي يتعين عليها أن تأخذ بعين الاعتبار اتفاق التحديد البحري الذي تم بين تونس والجزائر في سنة 2011 والذي بدوره أخذ بعين الاعتبار اتفاق تحديد الجرف القاري بين تونس وايطاليا لسنة 1971 وهذا كون أن المفاوضات الحالية التي ترمي إلى رسم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وايطاليا تتداخل في نقاط معينة مع الحدود التونسية الجزائرية وهو ما يعني اعتماد اتفاق الجزائر وتونس لسنة 2011 كإطار لا يمكن تجاوزه في المفاوضات مع ايطاليا.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique